دستورالعمل رسيدگي به عملکرد ماليات برارزش افزوده طاقه فروش‌هاي پارچه

[اکبرزاده]

نوع:دستورالعمل

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 96 ,95
مواد مرتبط با ارزش افزوده: 18


شماره:533/93/200
تاريخ: 8/9/1393
پيوست:

پيرو بخشنامه شماره 56/93/200 مورخ 13/5/1393‌و به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده با مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و رفع ابهامات مطروحه از سوي ادارات کل امور مالياتي، درراستاي اجراي صحيح مقررات موارد ذيل را مقرر مي‌دارد :
1. بنکداران‌، عمده فروشان پارچه موضوع رديف 8 بند الف ماده (96) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول فراخوان اطلاعيه مرحله دوم نظام ماليات برارزش افزوده مي‌باشند. لذا مکلف به رعايت مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ شمول (1/7/1388) خواهند بود .
2. به موجب بخشنامه شماره 56/93 /200 مورخ 13/5/1393که مقرر مي‌دارد‌: « نظر به اينکه مطابق رديف 8 بند (الف) ماده (96) اصلاحي قانون ماليات‌هاي ياد شده صرفاً «بنکداران‌، عمده فروش‌ها وصاحبان انبارها‌» در زمره صاحبان مشاغل بند (الف) ماده (95) قانون پيش گفته تصريح گرديده‌اند و ذکري از طاقه فروشان پارچه نگرديده است و از آنجائي که وزارت صنعت‌، معدن و تجارت براي طاقه فروشي پارچه وعمده فروشي پارچه رسته جداگانه تعيين نموده و اتحاديه‌هاي صنفي ذيربط نيز بر اين اساس در پروانه‌هاي کسبي صادره (که مبناي تشخيص تفاوت عمده فروشان از طاقه فروشان مي‌باشد) فعاليت هريک از آنان را به تفکيک احصاء مي‌نمايند‌. لذا طاقه فروشان پارچه که در پروانه کسبي آن‌ها عبارت طاقه فروش تصريح گرديده در عداد صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) اصلاحي قانون مذکور محسوب مي‌گردند.» عليهذا با توجه به اينکه در گذشته طاقه فروشان به اعتبار شمول جزء 8 بند (الف) ماده (96) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم، مشمول اجراي فراخوان قانون ماليات برارزش افزوده تلقي گرديده‌اند در حاليکه به موجب بخشنامه صدرالاشاره نامبردگان از شمول بند مذکور خارج و در زمره موديان بند (ج) ماده (95) قانون ماليات‌هاي مستقيم احصاء شده‌اند‌، لذا با عنايت به حکم ماده (18) قانون ماليات برارزش افزوده و ترتيبات مقرر اجرايي قانون ياد شده‌، مادامي که با قيد ‌نام، صنف مذکور براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فراخوان نشوند؛ مشمول اجراي قانون ماليات برارزش افزوده محسوب نخواهند شد و طبعاً تکليفي در خصوص ثبت‌‌نام و ارائه اظهارنامه و وصول ماليات و عوارض به عنوان مؤديان اين نظام مالياتي نخواهند داشت‌.
3. درخصوص مؤديان مذکور در بند (2) فوق که قبل از تاريخ صدور اين بخشنامه مورد رسيدگي مالياتي قرار گرفته و براي آن‌ها برگ مطالبه ماليات صادر گرديده ، با توجه به عدم شمول اجراي قانون وهمچنين عدم شمول ماليات وعوارض ، درصورت اعتراض مؤدي وطرح پرونده درادارات امور مالياتي ومراجع دادرسي مالياتي ، رؤساي امور مالياتي ونمايندگان هيأتهاي حل اختلاف ، درچارچوب مقررات مکلف به ورود به مانحن فيه بوده وباعنايت به عدم شمول تکاليف قانون نسبت به اينگونه مؤديان، بر همين اساس رأي مقتضي صادر نمايند‌. ضمناً پرونده‌هايي که قبلاً مراحل قطعيت آن‌ها طي گرديده به همين ترتيب در مراجع دادرسي مقرر در قانون‌، در چارچوب مقررات قابل طرح و اصدار رأي خواهدبود.
مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه به عهده مديران کل امور مالياتي و نظارت آن با دادستاني انتظامي مالياتي مي‌باشد.

علي عسکري