ابطال تفاهم‎نامه فی‎مابین سازمان کار و آموزش فنی حرفه‎ای و سازمان تأمین اجتماعی

[اکبرزاده]

دادنامه ۲۵۶ مورخ ۹۰/۶/۲۱(ابطال تفاهم‎نامه فی‎مابین سازمان کار و آموزش فنی حرفه‎ای و سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان )



این جانب مهدی رفیع جهاندیده بر اساس رأی شمارۀ ۱۳۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ هیأت حل اختلاف اداره ‎ی کار لاهیجان در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ از سوی کارفرمای نانوایی لواشی سلیمانی واقع در لاهیجان، خیابان جمهوری از کار اخراج شدم، که بر اساس ماده ‎ی ۲ قانون بیمه بیکاری، مستحق دریافت مقرری بیمۀ بیکاری حسب رأی مذکور هستم ولیکن .....


کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۵

شماره دادنامه: ۲۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی رفیع جهاندیده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم ‎نامه فی ‎مابین سازمان کار و آموزش فنی حرفه ‎ای و سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان

     گردش کار: آقای مهدی رفیع جهاندیده به موجب دادخواست تقدیمی اعلام کرده است که:

     " این جانب مهدی رفیع جهاندیده بر اساس رأی شمارۀ ۱۳۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ هیأت حل اختلاف اداره ‎ی کار لاهیجان در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ از سوی کارفرمای نانوایی لواشی سلیمانی واقع در لاهیجان، خیابان جمهوری از کار اخراج شدم، که بر اساس ماده ‎ی ۲ قانون بیمه بیکاری، مستحق دریافت مقرری بیمۀ بیکاری حسب رأی مذکور هستم ولیکن بر اساس تفاهم ‎نامه ‎ای که تصویر آن به پیوست ضمیمه است، مدیران کل سازمان کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی این حق را از کارگران نانوایی سلب کرده ‎اند. حال با عنایت به مراتب فوق خواهان ابطال نامه ‎ی مذکور می ‎باشم."

     در پاسخ به شکایت شاکی، رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان گیلان به موجب لایحه دفاعیه شماره ۶۵۹ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۸ توضیح داده است که:

      " دعوای شاکی، حسب دادخواست تسلیمی به خواسته رسیدگی به موضوع اخراج از کار در مراجع حل اختلاف مطرح شد و هیأت تشخیص در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ نظر به این که خواهان از سال ۱۳۸۲ لغایت ۱۲/۶/۱۳۸۷ دارای سابقه کار بوده است و مغازه توسط صاحب آن از طریق مراجع قضایی تحویل گرفته شده است، لذا اخراج موجه بوده است و بابت سنوات خدمت و سایر مزایا جمعاً مبلغ ۴۴۷/۴۳۴/۱۷ ریال کارفرمایان را محکوم کرده است که به جهت عدم تمکین کارفرمایان نسبت به اجرای رأی مذکور و تقاضای کتبی خواهان، رأی صادر شده مذکور به مراجع قضایی احاله شد.

     علی ‎هذا با عنایت به مراتب مارالبیان، ملاحظه جامع کلیه سوابق تحصیلی و کیفیت اظهارات و مدافعات اصحاب دعوا ایراد و اشکالی که ابطال رأی مذکور را ایجاب کند مشهود نیست لذا صدور حکم شایسته دال بر رد شکایت نامبرده مورد استدعاست."

      همچنین مدیرکل تأمین اجتماعی استان گیلان به موجب لایحه دفاعیه شماره ۴۵۲۰/ق/۴۰ مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ توضیح داده است که:

     " ۱- شاکی به واسطه اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده سازمان بوده است.

        ۲- ارائه هر گونه تعهدی از سوی سازمان صرفاً بر اساس قوانین و مقررات بوده است و در خصوص متقاضیان مقرری بیمه بیکاری، قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و آیین ‎نامه اجرای مربوطه ملاک عمل می ‎باشد.

        ۳- برابر ماده ۴ قانون بیمه بیکاری، بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد و در ما نحن فیه شاکی از طریق سازمان کار و امور اجتماعی به واحد اداری سازمان جهت بررسی استحقاق مقرری بیمه بیکاری معرفی نشده است. همچنین دادنامه شماره ۳۹ مورخ ۲۱/۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام تشخیص تعلق بیمه بیکاری را به بیمه شده با توجه به معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی اعلام کرده است.

      با عنایت به مراتب عرض شده اقدامی مغایر قوانین و مقررات که به ضرر شاکی باشد از سوی این سازمان صورت نگرفته است. لذا صدور دادنامه شایسته مبنی بر رد شکایت ابرازی استدعا می ‎شود."

     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

وفق مادۀ ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۴/۴/۱۳۶۶، بیکار بیمه شده ‎ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و مطابق مفاد مادۀ ۳ آیین ‎نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۹، تشخیص و تاریخ بیکاری بدون میل و اراده به عهدۀ اداره کار و امور اجتماعی است. نظر به این که تفاهم نامه تنظیمی فی ‎مابین ادارات کار و تأمین اجتماعی استان گیلان مبنی بـر عدم بـرقراری بیمه بیکاری خبازان بـا این استدلال کـه اکثریت کارگران خبازی با توافق اخراج و در کارگاه دیگری به صورت پنهان اشتغال به کار دارند، مغایر احکام مقررات یاد شده است، مستند به بند ۱ مادۀ ۱۹ و مادۀ ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می ‎شود./

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری