5% مالیات ارزش افزوده از فروش سکه

[اکبرزاده]

پاییز سال گذشته بود که با اوج گرفتن افسار گریخته قیمت سکه طلا ناشی از عملی نشدن وعده‌های پی‌درپی مقامات ارشد بانکی مبنی بر عرضه نامحدود سکه به بازار توسط شعبه‌های بانک‌ها و بانک کارگشایی، بهای یک قطعه سکه بهار آزادی (طرح جدید) تا مرز یک میلیون تومان هم پیش رفت.

.

گروهی از مقامات ارشد اقتصادی و بانکی، دلیل عمده افزایش نجومی قیمت سکه‌های طلا را بدون در نظر داشتن عوامل تاثیرگذار اقتصادی بر نرخ‌ها، نشات گرفته از سفته بازی دلالان و عوامل روانی حاکم بر بازار آزاد عرضه و تقاضای سکه طلا دانستند.

.

تحت چنین اوضاع و شرایطی بود که اواخر پاییز سال قبل، تصمیم‌گیران ارشد نظام اقتصادی، پولی و بانکی کشور در اقدامی شتاب زده که به نظر می‌رسد در آن زمان تنها راه چاره برای کنترل بازار سکه و نقدینگی سرگردان جامعه باشد، سیاست پیش‌فروش نامحدود سکه بهار آزادی، به هر تعداد تقاضای موجود را اعلام و مرحله اول آن را از ۲۹ آذر سال ۱۳۹۰ به مدت یک ماه به اجرا گذاشتند (این طرح در دو مرحله دیگر تا پایان اسفندماه سال قبل با قیمت‌های بالاتر از مرحله اول نیز به اجرا گذاشته شد!)

.

با این اقدام و تدبیر طلایی مدیران بانک مرکزی، حدود چهار میلیون و یکصد هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی (با بهای فرضی هر قطعه سکه ۵۴۶ هزار تومان در فاز اول طرح) به ارزش بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان با مهلت زمانی تحویل چهار ماهه، پیش فروش و احتمالا در بانک ملی یا خزانه اندوخته شد.

.

گذشته از این نکته که در روز‌ها و هفته‌های آتی شاهد ادامه روند صعودی یا نزولی بهای مسکوک طلا در بازار آزاد خواهیم بود یا خیر، اصولا سوال این است که کدام یک از پیشنهاد‌های ارائه شده، جذابیت و کشش کافی برای تشویق مردم به انتخاب یکی از گزینه‌های پیشنهادی را به جای دریافت فیزیکی سکه دارد؟!

.

حتی گزینه شاید نسبتا مناسب خرید اوراق مشارکت به جای دریافت سکه هم به صورت اعلام شده (یعنی گویی اوراق مشارکت هم ارزش با پول پیش پرداخت شده در چهار ماه قبل!) به‌رغم معافیت آن از پرداخت مالیات با ارزش افزوده، نمی‌تواند از جذابیت کافی برخوردار باشد، چرا که اگر تمایلی به این اقدام بود، متقاضیان همان چهار ماه قبل اوراق مشارکت خریده و سود آن را هم در مدت چهار ماه گذشته دریافت می‌کردند!

.
اما، از همه اینها که بگذریم، نکته بسیار جالب و قابل تامل در بخشنامه بانک مرکزی که از قول معاون سازمان امور مالیاتی نیز بر آن تاکیدی شده بود تسویه حساب با خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده است.

.

این گفته معاون سازمان امور مالیاتی را بخوانید: «۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده سکه‌های پیش فروش شده بانک مرکزی به نرخ زمان سکه‌ها از خریداران دریافت می‌شود... چون فروش سکه، زمان تحویل قطعی می‌شود، بر اساس نرخ زمان تحویل و قطعی شده فروش و با نرخ ۵ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده توسط بانک مرکزی از خریدار گرفته و موعد قانونی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.» (خبرگزاری فارس- ۲۸ فروردین ۹۰) البته، در بخشنامه بانک مرکزی که روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین صادر شد، برخلاف آنچه که به نقل قول از ایشان بیان شده بود، مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۵ درصد مبلغ مندرج در رسید پیش خرید عنوان شده است!

.

بحث در مورد شیوه محاسبه و دریافت ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای کالایی که قیمت آن چهار ماه قبل و در سال ۹۰ به طور کامل پرداخت شده و باید بر اساس قانون نرخ ۴ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده بر آن اعمال شود، باید به کارشناسان امور اقتصادی، حقوقی و وکلای مجلس شورای اسلامی واگذار کرد تا درباره «قانونی و شرعی» بودن این عمل اظهارنظر کنند، اما چند سوال ساده در این میان وجود دارد:

.

بانک مرکزی و معاونت محترم امور مالیاتی بنا بر استناد کدام قوانین و مقررات چنین حکمی صادر کردند؟ مگر نه این است که قیمت مورد معامله سکه چهار ماه قبل و در سال ۹۰ (بر اساس نرخ گذاری مشخص و رضایت خریدار و فروشنده) به طور کامل پرداخت و معامله قطعی شده است؛ بنابراین مالیات بر ارزش‌افزوده آن نیز باید بر اساس نرخ همان زمان محاسبه و دریافت شود؛ یعنی همان ۴ درصد و بر مبنای قیمت توافق و دریافت شده در زمان معامله، نه بر اساس نرخ ۵درصدی امسال ( !)

.

حالا بگذریم از این نکته که اصولا مردم به هنگام پیش خرید مسکوک طلای یاد شده از همان اضافه شدن ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت نهایی سکه‌ها هم بی‌اطلاع بوده‌اند و باید این نکته در رسید‌های پیش‌خرید صادر شده از جانب بانک ملی درج می‌شد؛ اما این سوال با قیمت که سود حاصل از ۴ ماه سپرده‌گذاری مردم در بانک چه می‌شود؟

.

و این سوال اساسی که: بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بر مبنای کدام مستندات قانونی مردم را در صورت «دریافت عین سکه» به بهانه اینکه معامله قطعی نشده است ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌کنند؟

.

اما در صورتی که آنها یکی از گزینه‌های «دریافت وجه نقد معادل ارزش مسکوک پیش خرید شده» یا «دریافت حواله مسکوک طلا به جای عین مسکوک طلا» یا «دریافت اوراق گواهی سپرده مدت‌دار به جای مسکوک طلا» را انتخاب کنند از پرداخت ۵ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده (معادل ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان بابت هر سکه پیش‌خرید شده) معاف می‌کند؟ مگر فرقی بین کالای اول (سکه طلا) با کالای دیگر (گزینه‌های پیشنهادی) وجود دارد که به آن مالیات تعلق می‌گیرد و بقیه نه؟ .... همین !