نوع:دستورالعمل

مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانين








شماره: 518-95-200

تاريخ: 24-07-1395




به منظور هماهنگي واتخاذ رويه واحد توسط ادارات کل امورمالياتي در رسيدگي به پرونده ماليات بر ارزش افزوده اشخاص موضوع احکام بندهاي 12-3 و بند «ز» تبصره (2) قوانين بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنين بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 04/12/1393 مجلس شوراي اسلامي دررابطه با عرضه آب و برق حسب مورد مقرر مي گردد.

1-­ تعاريف:

الف- احکام قانوني­:

منظور از احکام قانوني دراين دستورالعمل، احکام بندهاي 12-3 و بند «ز» تبصره (2) قوانين بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنين بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مي ­باشد.


ب- کالاهاي حلقه آخر:

منظور از کالاهاي حلقه آخر دراين دستورالعمل آب و برق وخدمات انتقال کالاهاي مزبور مي­ باشد.

ج- اشخاص انتهاي زنجيره:

منظور از اشخاص انتهاي زنجيره، شرکتهاي تابع ذي ربط وزارت نيرو و شرکتهاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني است که مشمول احکام قانوني مي ­باشند.

د- اشخاص ماقبل انتهاي زنجيره:

منظور از اشخاص ماقبل انتهاي زنجيره، کليه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي دولتي و يا غير دولتي است که ماقبل اشخاص انتهاي زنجيره به امر توليد و يا عرضه کالاهاي حلقه آخر اشتغال داشته و تمام يا بخشي از کالاهاي حلقه آخر آنها توسط شرکتهاي انتهاي زنجيره به فروش مي­ رسد.

هـ - اشخاص زنجيره:

منظورا شخاص ماقبل انتهاي زنجيره و اشخاص انتهاي زنجيره مي­ باشد.

و- ساير درآمدها:

  منظور از ساير درآمدها دراين دستورالعمل،کليه درآمدها به استثناي درآمد حاصل از فروش کالاهاي حلقه آخر مي ­باشد.

2- اشخاص ماقبل انتهاي زنجيره ضمن رعايت کليه مقررات قانوني از جمله صدور صورتحساب، صرفاَ از بابت فروش کالاهاي حلقه اخر به اشخاص زنجيره، درراستاي اجراي احکام قانوني الزامي به درج ماليات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب و وصول آن ندارند.

3-­ درمواردي که اشخاص ماقبل انتهاي زنجيره اقدام به فروش کالاهاي حلقه آخر به ساير اشخاص(اشخاصي که نام آنها توسط شرکت توانير/ وزارت نيرو اعلام نگرديده) مي­نمايند نسبت به فروش مذکور  مکلف به رعايت کليه مقررات قانوني از جمله صدور صورتحساب،درج، دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده و انجام ساير تکاليف پيش بيني­شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده مي­ باشند.

4- اشخاص زنجيره مي­بايست در اظهار نامه تسليمي، کل فروش کالاهاي حلقه آخر اعم از فروش به اشخاص ماقبل انتهاي زنجيره، اشخاص انتهاي زنجيره، ساير اشخاص و ساير درآمدها و همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاها و خدمات مشمول به استثناء ماليات و عوارض کالاهاي حلقه آخر را ابراز نمايند.


لازم به ذکر است اعتبارات مالياتي مربوط به خريد ساير نهاده­ها پس از کسر سهم يارانه­ها قابل اعمال در اظهارنامه خواهد بود.

5-­ باتوجه به پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهاي حلقه آخر توسط اشخاص انتهاي زنجيره مأموران مالياتي در زمان رسيدگي به پرونده ماليات بر ارزش افزوده اشخاص ماقبل انتهاي زنجيره براي دوره­ هاي مشمول اجراي احکام مزبور مي­بايست کل فروش کالاهاي حلقه آخر اعم از فروش به اشخاص زنجيره و ساير اشخاص و همچنين ساير درآمدها را با رعايت مقررات و در چارچوب اين دستور العمل در گزارش رسيدگي درج و ضمن اظهار نظر در خصوص فروش کالاهاي حلقه آخر به اشخاص زنجيره و ساير اشخاص، صرفاً بابت فروش کالاهاي حلقه آخر به ساير اشخاص و همچنين ساير درآمدهاي مشمول، وفق مقررات نسبت به تعيين مأخذ مشمول ماليات وعوارض ارزش افزوده، ماليات و عوارض متعلق وهمچنين اعتبار مالياتي(اعم از اعتبار مربوط به ساير نهاده­ ها، فروش کالاهاي حلقه آخر به ساير اشخاص و ساير درآمدهاي مشمول) مطالبه / استرداد و وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده اقدام لازم را به عمل آورند.

در همين راستا  درمواردي که کالاهاي حلقه آخر مشمول يارانه مي­ باشند، اعتبار ماليات و عوارض ارزش افزوده ساير نهاده­ هاي مشمول نيز به نسبت به سهم يارانه اشخاص زنجيره حسب مورد قابل پذيرش نخواهدبود.

6-­ اشخاص انتهاي زنجيره مي­توانند اعتبارات ساير نهاده­ هاي مربوط به خود را از ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي کسر و مانده ماليات و عوارض ارزش افزوده را به صورت علي ­الحساب در پايان هرماه به حسابهاي تعيين شده واريز نمايند.

7-­ درخصوص پرونده ماليات بر ارزش افزوده اشخاص زنجيره که قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و ماليات و عوارض ارزش افزوده مطالبه گرديده درصورت اعتراض مؤدي نسبت به موضوع ، رؤساي امور مالياتي ونمايندگان هيأتهاي حل اختلاف مالياتي حسب مورد مکلفند ضمن رسيدگي کامل به اعتراض مؤدي و واقعيت امر و با توجه به پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده کالاهاي حلقه آخر توسط اشخاص انتهاي زنجيره، با رعايت مفاد اين دستور العمل اقدام قانوني لازم را به عمل آورند.

8-درخصوص پرونده ماليات بر ارزش افزوده اشخاص زنجيره که قبلاً به قطعيت رسيده است ، از طريق ساير مراجع قانوني از جمله هيئت موضوع ماده (251) مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه­هاي بعدي آن قابل طرح مي­باشد.

9-­ در خصوص عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده به يارانه پرداختي دولت و همچنين اعتبارات مربوط مي بايست بر اساس بخشنامه­ هاي صادره توسط سازمان متبوع از جمله بخشنامه­ هاي شماره 1393-200 مورخ 28-01-1390، 12080-200 مورخ 22-5-1390 و 22366-200 مورخ 30-9-1390 در رابطه با يارانه آب و برق به اشخاص زنجيره حسب مورد اقدام لازم به عمل آورده شود.


10-­ فهرست اشخاص ماقبل انتهاي زنجيره توسط شرکت توانير/ وزارت نيرو به معاونت ماليات برارزش افزوده اعلام مي­ گردد ودر صورت هرگونه تغيير درفهرست اشخاص ماقبل انتهاي زنجيره ، شرکت توانير/ وزارت نيرو مکلف است مراتب را حداکثر تا پايان دوره مالياتي تغييرات به عمل آمده به معاونت ماليات بر ارزش افزوده اعلام نمايد، اشخاص مزبور از تاريخ شروع يا پايان فعاليت در زنجيره موصوف حسب مورد مشمول اين دستورالعمل خواهند بود.


11-­ در مواردي که اشخاص زنجيره بر اساس برگ قطعي بابت عرضه کالاهاي حلقه آخر بستانکار بوده و درخواست استرداد نموده باشند ادارات کل امورمالياتي تقاضاي خود را همراه با تصوير برگ قطعي به دفتر نظارت بر امور اجرايي ارسال تا حسب مورداز محل وصولي­ هاي جاري مربوطه نسبت به تامين منابع استرداد اقدام گردد.



سيدکامل تقوي نژاد

رئيس کل سازمان امور مالياتي