" ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است، حاصل ميشود "...
شخص ورشكسته
در ماده 418 قانون تجارت صراحت دارد كه: " تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود ... ممنوع است " … و به محض صدور حكم ورشکستگی" قروض موجل " شخص حقيقي يا حقوقی به " قروض حال " مبدل ميشود . ماده -421 همين كه حكم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت به قروض حال مبدل ميشود .
بنابراين بانكها پس از اطلاع از حكم ورشكستگي شخص حقيقي يا حقوقي كه در بانك داراي حسابهاي مختلف بانكي است به استناد قوانين ورشکستگی مانع عمليات بانكي ورشكسته ميشوند.
